به نقل از «ایسنا»

بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران به رغم تشدید تحریم‌های غیرقانونی آمریکا/ تقویت بانکداری بین‌الملل

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۱۵۷۱

رئیس‌کل بانک مرکزی در دیدار مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورمان در 2 سال گذشته به رغم تشدید تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا،خواستار حمایت این صندوق از برنامه‌های تقویت بانکداری بین‌الملل به منظور ارتقای و گسترش روابط اقتصادی و تبادلات تجاری با کشورهای مختلف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین که در راس هیاتی به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده است در دیدار با جیهاد آزور - مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول - با اشاره به تحولات اقتصاد ایران در دو سال گذشته گفت: ‌بخش واقعی اقتصاد ایران در دو سال گذشته با وجود تکانه‌های ناشی از کرونا، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تشدید تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا توانست با احیای مجدد به رشد در بخش‌های مختلف ادامه دهد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در 2 سال اخیر با نرخ‌های رشد مثبت به ترتیب ۴.۴ و ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در تمام بخش‌های اقتصادی روند رو به رشدی را طی کرده است، افزود: ‌در سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۲۱ (۱۴۰۱) بخش نفت با رشد ۱۰ درصد و بخش صنعت با رشد ۴.۸ درصدی از بالاترین نرخ رشد در بخش‌های اقتصادی ایران برخوردار بودند. همچنین در این سال نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت پس از سال‌ها به نرخ رشد مثبت ۵.۹ درصد شامل رشد ۱۵.۹ درصد در حوزه ماشین الات و ۲.۱ درصد در بخش ساختمان برخوردار شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این دوره هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی با ۵ درصد رشد و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی با نرخ رشد منفی ۴.۴ درصد مهمترین اجزای رشدGDP را تشکیل دادند.

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات بخش واقعی اقتصاد در دو سال اخیر گفت: این تحولات نشانگر بارقه‌های امید در بهبود اقتصاد ایران در بخش‌های واقعی است، اگر چه در بخش مالی با پدیده نااطمینانی و هراس در بازار و رشد نقدینگی روبرو بودیم و نرخ های تورم در ۳ سال پیاپی بالاتر از ۴۰ درصد بود.

بنا بر اعلام بانک مرکزی ، وی با تبیین اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای مقابله با تورم و اجرای سیاست‌های تثبیت گفت: محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌جاری اجرای سیاست‌های تثبیت در حوزه های پول، ارز و سیاست های مالی است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر آمادگی بانک مرکزی برای تقویت روابط با صندوق بین المللی پول گفت: ایران از موسسین اولیه صندق بین المللی پول است و همواره نقش محوری در پیشبرد اهداف صندوق به ویژه در ارائه کمک های فنی و مالی به کشورهای کم درآمد داشته است.

وی افزود: سهمیه کنونی ایران در صندوق بین المللی پول در حال حاضر بالغ بر ۵ میلیارد دلار است و ایران اجازه دارد که در قالب برنامه حق برداشت ویژه (SDR Allocation) از منابع خود در صندوق برای اهداف سرمایه‌گذاری استفاده کند.

فرزین افزود: در همین راستا ایران از صندوق می‌خواهد ضمن حمایت از برنامه‌های تقویت بانکداری بین‌الملل و روابط اقتصادی باکشورهای منطقه در حوزه خاورمیانه در تثبیت اقتصادی و تامین مالی این برنامه ایفای نقش کند.

در این دیدار دکتر "جیهاد آزور " مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول نیز با اشاره به تجربه موفق ایران در طرح تثبیت اقتصادی در شرایط سخت تحریمی و در مواجه  منطقه با ریسک های مهم جهانی از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، بحران جنگ روسیه و اوکراین از تقویت همکاری های صندوق و ایران استقبال کرد و خواهان توسعه روابط همکاری با ایران در تمام حوزه های کاری صندوق از جمله توسعه کمک‌های فنی در موضوعات مالی شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانك مركزي محمدرضا فرزین واشنگتن اقتصادي تورم وزارت کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دولت ایران و ترکمنستان خصوصی سازی ماليات سازمان تامین اجتماعی اقتصادي تورم وزارت کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دولت صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران بانک مرکزی نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۱۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر